أعطى برلمان دولة غيانا الواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية الضوء الأخضر لزراعة نبات القنب مع غياب المشرعين المعارضين من تحالف الشراكة من أجل الوحدة الوطنية والتحالف من أجل التغيير.
قال وزير الزراعة ذو الفقار مصطفى: "إنتاج القنب في غيانا هو وضع يربح فيه كل اللاعبين المشاركين، بالنسبة للمزارع سيكون مصدرا لتوليد الدخل وخلق فرص العمل وبالنسبة للمستهلكين، سيكون له فوائد كبيرة، وبالنسبة للاقتصاد الأوسع، سيكون مصدرًا قيمًا للعملات الأجنبية، لاسيما في سياق التنويع الاقتصادي".
وأضاف الوزير، أن مشروع القانون يميز بوضوح القنب عن الماريجوانا ويخلق إطارًا تشريعيًا لتنظيم الصناعة المحلية بشكل فعال، لافتا إلى أن مشروع قانون القنب الصناعي ينص على إنشاء هيئة تنظيم القنب الصناعي في غيانا ومجلس إداري.
وقال المدعي العام ووزير الشؤون القانونية، أنيل ناندلال، أمام البرلمان إن هناك مستثمرين محليين وأجانب مهتمين بصناعة القنب الصناعي مع تحديد المنطقتين السادسة والعاشرة لبدء زراعة وإنتاج القنب، مشيرًا إلى أنه بصرف النظر عن فوائده الاقتصادية، فإن القنب الصناعي له فوائد بيئية وصحية هائلة، إنه يمتص ثاني أكسيد الكربون ويطلق الأكسجين في الغلاف الجوي مع قدرة فدان واحد من القنب على امتصاص أكثر من 22 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.