يبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إجراء اختبار عشوائي لأعضاء البرلمان في تشيلي للكشف عن المخدرات وذلك بعد الموافقة الشهر الماضي على اقتراح يجعل هذا الإجراء إلزاميا على الرغم من انتقادات بعض النواب.
وينص الاقتراح الجديد على ضرورة إجراء اختبار لجميع النواب مرتين خلال كل فترة مدتها أربع سنوات، وسيتم الإعلان عن أي نتائج إيجابية.
وقال النائب اليميني خوان أنطونيو كولوما لقناة التلفزيون العامة في البلاد يوم الخميس "لا يوجد شيء أكثر أهمية من منح الناس الشفافية وأن نوابهم لا يتعاطون مخدرات".
وسيحال أي نائب يرفض إجراء الاختبار إلى لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، وقد يتم سحب العضوية منه حال تكرار الرفض.
