تراجع البرلمان الأردني عن قرار اتخذه قبل نحو أسبوعين يقضي بمنع أصحاب الجواز الإسرائيلي من الاستثمار في البلاد.
وصوت أعضاء في البرلمان الأردني خلال جلسة تشريعية، على إعادة فتح المناقشة على المادة ”2“ من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“.
وتتضمن المادة ”2“ من مشروع القانون تعريف المستثمر الذي أقره البرلمان قبل نحو أسبوعين على أنه ”الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني باستثناء حملة الجواز الإسرائيلي“.
لكن مجموعة من أعضاء البرلمان اقترحت تعديل المادة حتى لا يشمل الاستثناء الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية ومساواتهم بالإسرائيليين.
وبعد إقرار التعديل من قبل البرلمان أصبح تعريف المستثمر على أنه “ الشخص الذي يستثمر في المملكة في نشاط اقتصادي وفق أحكام القانون، سواء كان مستثمرا أردنيا أو غير أردني“.
وأقر البرلمان الأردني في جلسة اليوم مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.
وجاء إقرار مشروع القانون كما جاء من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بعد مناقشات موسعة استمرت لـ 8 جلسات قدم أعضاء البرلمان خلالها ملاحظاتهم ومقترحاتهم.