يعمل البرلمان الغانى على تمرير مشروع قانون ضد المثليين وداعميهم، حيث لا يقترح القانون فقط عقوبات بالسجن لمدة 5 سنوات على مثلى الجنس، بل يقترح أيضًا عقوبات أشد على الأشخاص الذين يدعمون أو "يدافعون" عن حقوق المثليين.
ووفقا لتقرير بصحيفة الجارديان، على الرغم من أن المثلية الجنسية لا تزال غير قانونية في غانا، إلا أن القانون لم يخضع لرقابة صارمة، مما يجعل البلاد مكانًا آمنًا نسبيًا للمثليين مقارنة بجيرانها.
وقد حظي مشروع القانون، الذي يحمل عنوان "تعزيز الحقوق الجنسية للإنسان وقانون قيم الأسرة الغانية"، بدعم النواب، و"الهدف من مشروع القانون هو توفير الحقوق الجنسية المناسبة للإنسان والقيم الأسرية الغانية، مع تحريمالجنثية المثلية والأنشطة ذات الصلة ؛ كما يحظر الدعاية أو الدعوة أو الترويج للمثلية الجنسية، ويصف القانون العلاقات المثلية بأنها "محظور وغير إنسانية وغريبة على مجتمعنا".