حدد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، عشرة أمور للاتفاق عليها خلال جلسات الحوار الوطني المقبلة، وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي، لرئيس مجلس النواب، أن "جدول أعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة يجب أن يتضمن جملة من الأمور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية من دون الاتفاق عليها".
وتشمل هذه الأمور: تحديد موعد للانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام المقبل، وانتخاب رئيس الجمهورية، واختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية.
كما دعا إلى "إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوط سياسية بعد انتخابات 2010".
وتنص المادة المذكورة على أن يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية، وأن يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء وزارته، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف، ويتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوماً في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر سياسية في العراق أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى إلى عقد جلسة ثانية للحوار بين كل الكتل السياسية للوصول إلى حلول تنهي الأزمة التي تشهدها البلاد، بهدف إيجاد توافق على إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان الحالي.