وأضاف الراعي في عظته الأسبوعية اليوم الأحد، أن لبنان يحتاج لكي ينهض إلى حكومة جديدة تخرج عن معادلة الانقسام السياسي القديم بين تياري 8 و 14 آذار، وتمثل الحالة الشعبية التي برزت مع انتفاضة 17 أكتوبر عام 2019، ومع التنوع البرلماني الذي أفرزته الانتخابات النيابية في 15 مايو الماضي، موضحا الدولة لا تستقيم مع بقاء حكومة مستقيلة أو حكومة مرممة – على حد وصفه - ولا مع فراغ رئاسي، معتبرا ذلك جريمة سياسية وطنية وكيانية.
واعتبر الراعي (المرجعية الدينية لأكبر طائفة مسيحية في لبنان والتي ينتخب منها رئيس الجمهورية) أن أي سعي لتعطيل الاستحقاق الرئاسي يهدف إلى إسقاط الجمهورية وإقصاء الدور المسيحي، والماروني تحديدا عن السلطة، مشيرا إلى أنه من غير الطبيعي ألا تنتقل السلطة من رئيس لرئيس، وذلك في إشارة إلى انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية للحكومة حال التعثر في انتخاب رئيس جديد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل .
واستطرد قائلا: "تمارس قوى سياسية هذا الأداء التدميري على صعيدي تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بينما يغرق عشرات الأشخاص في البحر، وهم يستقلون مراكب غير صالحة لعبور البحار مسافات طويلة، حيث دفع بهم سوء الأحوال إلى الهرب والهجرة بأي ثمن."
وحمّل الراعي الدولة مسئولة غرق مراكب الهجرة غير الشرعية لتقاعسها عن إنهاض البلاد من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، معربا عن تعازيه لعائلات الضحايا.
وتطرق إلى أزمة البنوك مع المودعين؛ حيث أكد أن المواطنين ضحية تقاذف المسؤولية بين الدولة والمصارف، داعيا السلطات السياسية والأمنية إلى توفير الحماية للمصارف لتعود وتستأنف عملها.
