لبنان فوق البركان برلمان غير متجانس وحكومة تصريف أعمال وفراغ رئاسي.. لبنان يعيش على فوهة بركان سياسي يقترب من الانفجار.. مطالبات بالإسراع في تشكيل الحكومة.. وانتخابات البرلمان هي الملاذ الوحيد

حالة من الفوضى السياسية يعيشها لبنان، جراء ضعف أداء مؤسسات الدولة من حكومة وبرلمان ، حيث طالب الوزير اللبناني السابق سجعان قزي رئيس الوزراء المكلف بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة، ومجلس النواب بانتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدد.

وحذر من شغور رئاسي مخيف، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في الربط بين موقفه وتوجهات البطريركية المارونية، وتدير لبنان حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي بعد الاخفاق في تشكيل حكومة خصوصا منذ انتخابات مايو التي افرزت برلمانا غير متجانس.

ومن المفترض ان ينتخب البرلمان في نهاية أكتوبر المقبل رئيسا جديدا للجمهورية خلفا للرئيس ميشال عون الذي يتولى المنصب منذ 2016، والذي انهى انتخابه فراغا رئاسيا استمر حوالي ثلاثين شهرا.

وقال قزي في تصريح اعلامية "بخصوص من يملأ الشغور الرئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد، فقد حصل اجتزاء متعمّد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإعلاميّة شوّه قصدي، وتبيانا لموقفي الواضح، أؤكد أن الدستور ينص على انتقال صلاحيات رئيس الجمهوريّة إلى مجلس الوزراء".

وأضاف قزي الذي تولى في السابق وزارة العمل ان على ميقاتي "أن يبادر إلى تشكيل حكومة تتسلّم هذه الصلاحيّات ولو بقي يوم واحد يفصل بين الحكومة والاستحقاق الرئاسي، فحكومة تصريف الأعمال لا يثق بها الشعب وتبقى حكومة تصريف أعمال ولو حصل فراغ رئاسي".

وتابع : أخشى ما أخشاه أن يعتبر رئيس الجمهوريّة أنّ اجتهاد (الضرورات تبيح المحظورات) ينطبق عليه، أو أن تستغلّ أطراف حزبيّة الفراغ لإعلان سلطات محليّة مناطقيّة.

واوضح الوزير السابق ان "الحكومة القائمة مستقيلة وتمثّل فريقا واحدا (حزب الله و8 آذار)، ولم تقم بإنجازات حتى قبل استقالتها، وعدد من وزرائها فشل فشلا ذريعا في قطاعات مهمّة أو اتّخذ مواقف فئوية صارخة أعاقت عمل القضاء، وليست مؤهّلة من الناحية السياسيّة والوطنيّة والميثاقيّة لاستلام إدارة البلاد مع أن الدستور يلحظ ذلك".

ويشهد لبنان انقسامات سياسية حادة قادت الى أزمة اقتصادية ومالية لا مثيل لها في التاريخ المعاصر لهذا البلد الذي اعتاد على حكومات تصريف الاعمال والفراغ في رئاسة الجمهورية.

وأوضح ان "شغور 2022، إذا حصل، فإنه سيختلف عن شغور 1988 و2008 و2014. لذلك واجب الرئيس المكلّف الإسراع بتشكيل حكومة جديّة ووضع الجميع أمام مسؤوليّاتهم، وواجب مجلس النواب انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة منعا لأي التباس دستوري".

من جهة ثانية، قال قزي "منذ أمس (الثلاثاء) دأبت أجهزة إعلاميّة عمدا على تصوير موقفي حول من يملأ الشغور الرئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد كأنه يعبّر بشكل أو بآخر عن رأي البطريركية المارونية".

وأكد انه "سياسي مستقل وحاضر في الحياة الوطنيّة منذ خمسين سنة وأعبّر عن أرائي التي لا تلزم أحدا، وقد حرص غبطة (البطريرك بشارة الراعي) مشكورا على احترام خصوصيّتي السياسية".

وأضاف "بالتالي حين يكون للبطريركيّة موقف يعنيها فإنه يصدر في عظات البطريرك، وبيان الصرح البطريركي وبيانات مجلس المطارنة وبيانات الدائرة الإعلامية في البطريركية. لذا أرجو من الزملاء الإعلاميين، حسني النيّة، عدم ربط كلامي بأي مرجعيّة لا اليوم ولا غدا.

ويتمتع البطريرك الماروني بنفوذ في لبنان، حيث يجب ان يكون رئيس الجمهورية مسيحي ماروني حسب نظام المحاصصة الطائفية السائد منذ زمن طويل.

وسبق ان اعرب البطريرك الراعي مرارا عن استيائه من التعطيل الحكومي المزمن ومخاوفه من حدوث فراغ رئاسي.