الحكومة البريطانية تحظر على نواب البرلمان شغل أى وظائف أخرى

أيدت الحكومة البريطانية تشديد القيود على عمل نواب البرلمان وظائف أخرى، بجانب عملهم التشريعي، أو تقديم الاستشارات لشركات، كمستشارين برلمانيين، وأوضحت الحكومة أنها تؤمن إيمانا راسخا بأن وظيفة عضو البرلمان الرئيسية هي، خدمة الناخبين وتمثيل مصالحهم في البرلمان.

وكانت لجنة مجلس العموم للمعايير قد نشرت مؤخرا تقريرا تضمن عددا من التوصيات بشأن تشديد القواعد في وستمنستر، بما في ذلك فرض حظر تام على تقديم نواب البرلمان لنصائح برلمانية أو استشارات أو خدمات استراتيجية مدفوعة الأجر.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية، أن اللجنة استطلعت وجهات النظر بشأن ما إذا كان ينبغي فرض القيود على أرباح نواب البرلمان خارج المجلس في مراجعة للقواعد السلوكية لنواب البرلمان العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاجات بعدما تبين أن النائب المحافظ أوين باترسون خرق الحظر الذي يمنع نواب البرلمان من ممارسة ضغوط سياسية نظير أجر، بينما حقق النائب المحافظ جيفري كوكس مكاسب تصل إلى 900 ألف جنيه إسترليني (973237 دولار) العام الماضي من عمله كمحام.