كتبت آمال رسلان
أثار افتتاح مبنى محكمة الاستئناف الجديد بالرباط، خلال شهر سبتمبر الماضي، غضب البرلمان المغربى بعد شكوى القضاة من الأعطال المتكررة للمصاعد بسبب سوء الصيانة، فضلا عن غياب ساحة انتظار للسيارات، رغم الإكتظاظ والضغط التي تعيشه غالبية المحاكم بالمغرب خاصة المحكمة الإستئنافية بالرباط.
ووجه البرلماني نبيل الدخش عن فريق الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا للحكومة حول الموضوع، مشيرا في سؤاله ”أنه دخل قصر العدالة بحي الرياض بالرباط حيز الخدمة منذ بداية شهر سبتمبر، وعلى الرغم من الأهمية التي تكتسيها هذه المحكمة إلا أن المرفق القضائي يعرف مجموعة من الإشكاليات التي تحول دون السير العادي لهذا المرفق”.
وحسب النائب ”يتعلق الأمر مثلا بقلة المصاعد وتعرضها بين الحين والأخرى للعطل بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، جراء الضغط على استعمالها، من قبل القضاة والموظفين والعمال، وهو الأمر الذي لا يخلو من مشاكل مما يحتم تخصيص مصعد خاص بالسادة القضاة ولمساعدي العدالة”.
وشدد النائب، على أن هذا المرفق لا يتوفر على مساحات لركن السيارات، الأمر الذي يسهم في تأخر انعقاد الجلسات وتأخر الموظفين عن العمل، زد على ذلك انعدام وجود مداخل بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب وسائل المواصلات والمرافق الاجتماعية كالمطاعم والمقاهي والكتاب العموميين وآلات نسخ الوثائق وتصويرها.
كما تجدر الإشارة إلى عدم وجود مكتب خاص لهيئة نقابة المحامين بهذا القصر. وفي هذا الإطار، طالب البرلماني من الحكومة، الكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها من أجل تنظيم هذا المرفق القضائي وتحسين الوصول إليه.
