كتبت آمال رسلان
ينشئ البرلمان الاسكتلندي خدمة رقمية لاكتشاف ومراقبة التهديدات عبر الإنترنت الموجهة ضد أعضائه المنتخبين.
وسيجرى دعم تنفيذ أداة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي من قبل محلل متخصص في أمن المعلومات - وهو منصب تم إنشاؤه حديثًا يتم تعيينه حاليًا، براتب يصل إلى 37000 جنيه إسترليني سنويًا، في عقد محدد المدة لمدة عامين، يغطي إنشاء نظام تتبع التهديدات.
وقال البرلمان الاسكتلندي إنه يتم إنشاء أداة المراقبة لأنها "تدرك تمامًا ارتفاع مستوى الإساءة عبر الإنترنت والترهيب تجاه الممثلين المنتخبين".
وسيعمل المسئول الجديد على البحث وراء التهديدات التى توجه للنواب، وإنشاء تقارير يومية، مع تسليط الضوء على أي مخاوف محتملة والمشاركة مع أصحاب المصلحة المعنيين للتوصية بالإجراءات الواجب اتخاذها.
وستكون نقطة الاتصال لمستخدمي الخدمة من خلال تقديم خدمة إدارة عملاء فعالة ولعب دور نشط في شبكة مشاركة أمان الموظفين الخاصة بالأعضاء. كما ستبني وتحافظ على علاقات فعالة مع الأعضاء وموظفي الأعضاء وشبكة البرلمان وفريق وسائل التواصل الاجتماعي ووحدة شرطة البرلمان ".
وكانت تقارير عديدة تحدثت عن تهديدات عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي ضد وزراء وكبار المسؤولين - بما في ذلك باتريك فالانس وكريس ويتي، المتحدثين الرسميين البارزين في الحكومة الطبية طوال فترة انتشار كورونا.
