كتبت آمال رسلان
وافق البرلمان الألماني الجمعة على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو “195 مليار دولار”، والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
كما صوت البرلمان في وقت سابق على تعليق ما يسمى “مكابح الديون” في البلاد.
وتواجه ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة على خلفية توقف إمدادات الغاز الروسي، والذي كانت تعتمد عليه بنسبة 55% في تلبية احتياجاتها قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وقفز معدل التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي إلى 10%، مسجلا أعلى مستوى منذ خمسينيات القرن العشرين، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
