البرلمان المغربى
رفع المغرب ميزانية الدفاع، فى مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، إلى مستوى قياسى قارب 120 مليار درهم بزيادة بلغت 5 مليارت درهم مقارنة بقانون المالية الخاص بسنة 2022.
ووفقا لموقع هسبريس المغربى من المقرر أن تخصص هذه الميزانية (120 مليار درهم) لاقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع".
كما بلغت ميزانية القوات المسلحة الملكية فى قانون المالية 2023 ما يقارب 17 مليار دولار.
وكشف مشروع قانون المالية لأول مرة عن رغبة المغرب فى تخصيص أموال لفائدة الصناعات الدفاعية، إلى جانب اقتناء الأسلحة من الدول الأخرى.
وجاء فى المادة 38 من مشروع قانون المالية الجديد أنه يُحدد مبلغ 119 مليار و766 مليون درهم كمبلغ النفقات المسموح للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة التراب الوطنى الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2023.
وتمثل ميزانية إدارة الدفاع الوطنى فى المغرب أكثر من 3.5% من الناتج الداخلي.
وتفيد تفاصيل نقاشات لجنة الخارجية بمجلس النواب بأن الميزانية المرصودة لها غير كافية؛ بالنظر إلى المهام المتعددة التى تضطلع بها القوات المسلحة الملكية، لا سيما أمام التهديدات الأمنية التى تعرفها المنطقة والتى تتطلب يقظة مستمرة لجميع مكونات القوات المسلحة الملكية.
