ناقش برلمان سريلانكا التي تمر بأزمات كبيرة تقليص سلطة رئيس الدولة وأقر إجراءات بشأن ذلك.
ووافقت أغلبية كبيرة من أعضاء البرلمان على تعديل دستوري بهذا الشأن حيث صوت لصالح التعديل 174 نائبا من أصل 225.
وبمقتضى التعديل سيكون للبرلمان دور أكبر في تعيين شاغلي المناصب الرئيسية في السلطة القضائية والبنك المركزي والحكومة، وهى سلطات من اختصاص الرئيس اتخاذ قرارات بمفرده فيها.
وكان تقليص سلطات الرئيس مطلبا أساسيا للمتظاهرين الذين أدت مظاهراتهم الحاشدة خلال الصيف إلى هروب الرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا واستقالته.
واتهم المحتجون راجاباكسا وعائلته ذات النفوذ السياسي الطويل بإساءة استخدام السلطة والقرارات السيئة التي أدت إلى وقوع الدولة /الجزيرة/ الواقعة جنوبي الهند في أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود.
وبسبب نقص احتياطيات العملة، لا تستطيع الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة سداد ديونها الوطنية.
ويعاني السكان من الاختناقات الاقتصادية منذ شهور كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل حاد.
كان الرئيس الحالي رانيل ويكريمسينجة قد تحدث لصالح الإصلاحات السياسية، كما تمكن من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إنقاذ مدته أربع سنوات بقيمة 9ر2 مليار دولار.
