وافق البرلمان الألماني على حزمة الإنقاذ الحكومية البالغة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) والتي تهدف إلى حماية الشركات والأسر من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة.
ووافق المشرعون على السماح لصندوق الاستقرار الاقتصادي الحكومي باقتراض الأموال ووافقوا على إعفاء من قاعدة "مكابح الديون" التي تفرض قيودا صارمة على تراكم الديون الجديدة.
ومن المفترض أن تساعد الحزمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2024، في الحد من أسعار الكهرباء إذا لم يوفر فرض ضريبة على الأرباح المرتفعة لشركات الطاقة ما يكفي من المال.
وكانت خطة الإنقاذ الألمانية أثارت ريبة دول أخرى في أوروبا، حيث تعتقد بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى أن الخطوة التي اتخذها أكبر اقتصاد في الكتلة المكونة من 27 دولة كان يجب أن يتم بالتنسيق معها وأعربت عن مخاوفها من أنها قد ترفع الأسعار في أماكن أخرى.
وتواجه ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أسعار الطاقة على خلفية توقف إمدادات الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه بنسبة 55 بالمئة في تلبية احتياجاتها قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
