البرلمان الجزائرى
قررت اللجان البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني الجزائرى – البرلمان - تأجيل أعمالها إلى ما بعد اجتماع القمة العربية المزمع تنظيمها أول نوفمبر بالجزائر، وبسبب انشغال الطاقم الوزاري بفعاليات القمة وتعذر حضور الحكومة لمبنى البرلمان.
ووفقا لصحيفة الشروق الجزائرية، فقد أجلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس أعمالها حتى 5 نوفمبر المقبل بسبب انشغال الطاقم الوزاري بتحضيرات الحدث العربي المقام على أرض الجزائر، حيث كان يفترض أن تستمر اللجنة في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتواجد على طاولتها طيلة الأسبوع الجاري، بالاستماع إلى 23 وزيرا من حكومة بن عبد الرحمن، قبل أن يتقرر تأجيل جلسات الاستماع إلى الفترة ما بين 5 و12 نوفمبر المقبل، حيث ستكون البداية باستقبال وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مرّاد، في انتظار استكمال بقية الوزراء.
وبدورها قررت لجنة الشؤون القانونية والحريات تأجيل جلسات مناقشة مشروع قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب إلى 6 نوفمبر المقبل، كذلك أجلت لجنة الشؤون الاقتصادية والتجارة والتخطيط مشروع قانون المقاول الذاتي لتكشف بعدها عن تأجيل جلسات المناقشة إلى وقت لاحق بعد استكمال أشغال القمة العربية.
