البرلمان النيوزيلندى
قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، إن الحكومة ستعمل على تعديل قانون الكحول في البلاد للحد من تسويقه ورعايته، خاصة بأماكن تواجد المراهقين والأطفال، وأشارت إلى خطط لمعالجة هذه القضية في مارس.
وأشارت إلى تقرير يؤكد أن المستويات الحالية لتسويق الكحول في نيوزيلندا ليست مناسبة لها، وواجهت المجتمعات مشكلة في مكافحة قضايا مثل اللوحات الإعلانية الإلكترونية خارج المدارس والتسويق والإعلان الموجه للشباب والإعلان عبر الإنترنت.
وأشارت بالإضافة إلى الإجراء السريع و"البسيط" الذي يمكن اتخاذه لتغيير قوانين الكحول المحلية، هناك حاجة إلى نهج أبطأ لإجراء تغييرات أكثر أهمية على قوانين رعاية إعلانات الكحول والتسويق.
لكن النائب البرلماني عن حزب غرين كلوي سواربريك قال: "لم تفعل الحكومة ما يكفي لتقليل أضرار الكحول، على الرغم من التقارير المتعددة التي نصحت باتخاذ إجراء".
وكانت الحكومة والبرلمان قد أصدرا تقريرا مشتركا يؤكد إن الكحول يفرض تكاليف اجتماعية كبيرة على الأمة، لا سيما في مجالات الجريمة والصحة. وأوصى التقرير بتدابير للحد من الوصول لها، مثل رفع الأسعار.
