انتخابات تونس
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية عن أن هناك 10 دوائر انتخابية شهدت ترشح شخص واحد فقط، في الانتخابات التشريعية المقررة 17 ديسمبر المقبل، مما يعني أنهم أصبحوا نواباً بشكل آلي، وهى تعد سابقة في تاريخ الانتخابات التونسية، بينما لم يترشح أحد في سبع دوائر انتخابية أخرى.
وأضافت الهيئة، أن قائمات المرشحين للانتخابات في انتظار استكمال آجال الطعون، معلنة تسجيل ألف و58 مرشحاً للانتخابات التشريعية، بينهم 120 امرأة.
وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس ماهر الجديدي، "إن هيئة الانتخابات ستقدم قرائنها بخصوص قراراتها المتعلقة بالقبول أو بالرفض الأولي لقائمة المترشحين للانتخابات التشريعية، خلال جلسات المرافعة التي ستعقدها المحكمة الادارية وفروعها، للبت في الطعون المقدمة لها".
وبين الجديدي، وفقا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية تقديم الطعون التي انتهت السبت امتدت لـ48 ساعة وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي، على أن تتواصل المرافعات بخصوصها 48 ساعة انطلاقا من الأحد، ليتم إثر ذلك البت في الطعون في طورها الابتدائي، خلال 72 ساعة التي تليها.
واعتبر أن ورود 60 طعنا في قرارات هيئة الانتخابات على المحكمة الادارية، يؤكد أن المسار الانتخابي سليم، وهو اجراء يكفله القانون الانتخابي لمختلف المشاركين في العملية الانتخابية، وكل من له مصلحة في الطعن في قرارات هيئة الانتخابات في هذا الطور من العملية الانتخابية.
