البرلمان السويدى يٌجرى تعديلا دستوريا لتعزيز قوانين مكافحة الإرهاب

أعلن البرلمان السويدى أنه سيصوت الأسبوع المقبل على تعديل دستورى، من شأنه أن يجعل من الممكن تعزيز قوانين مكافحة الإرهاب، والمتوقع أن يدخل التغيير حيز التنفيذ فى الأول من يناير، وفقًا للجنة الدائمة للشئون الدستورية فى البرلمان، التى أوصت النواب بالموافقة على الاقتراح.

وقال البرلمان فى بيان إن التعديل المقترح سيسمح بإدخال قوانين جديدة "للحد من حرية تكوين الجمعيات للجماعات المتورطة فى الإرهاب".

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا، تخلت السويد وفنلندا عن سياستهما طويلة الأمد المتمثلة فى عدم الانحياز وتقدمتا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكرى الناتو، لكن بعض الدول الأعضاء فى الناتو، منعت طلبات السويد وفنلندا للانضمام إليها، واتهمت ستوكهولم على وجه الخصوص بأنها ملاذ "للإرهابيين".

وفى السويد، يجب الموافقة على التعديل الدستورى من قبل برلمانين منفصلين، مع إجراء انتخابات عامة بينهما.

تمت الموافقة على التصويت الأول فى ظل حكومة السويد اليسارية السابقة. ووصف كريسترسون - الذى فاز فى الانتخابات العامة السويدية فى 11 سبتمبر- التعديل الدستورى بأنه "خطوة كبيرة".

وقال إن "السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وأوائل العام المقبل من شأنها أن تمنح السلطات القانونية السويدية مزيدًا من القوة لمحاربة الإرهاب".