ستقوم إسبانيا بمراجعة قانون الاغتصاب الجديد والذى لم يمض على دخوله حيز التنفيذ سوى شهر واحد، وذلك لمنح ضحايا الجرائم الجنسية مزيدًا من الحماية بعد سلسلة من الأحكام القضائية التي أدت إلى تخفيف أحكام السجن على الجناة بسبب ثغرة في التشريع.
ودخل القانون حيز التنفيذ الشهر الماضي، بعد ست سنوات من ما أصبح يعرف بقضية "وولف باك" حيث قام خمسة رجال باغتصاب جماعي لامرأة تبلغ من العمر 18 عامًا في مهرجان بامبلونا لركض الثيران ولكن تم إصدار حكم أخف في البداية عن جريمة الاعتداء الجنسي.
أثارت هذه القضية مظاهرات في جميع أنحاء إسبانيا ودفعت الحكومة إلى تغيير القانون الجنائي بشأن الجرائم الجنسية.
القانون الجديد المعروف باسم قانون "نعم تعني نعم"، يعتبر أي ممارسة جنسية غير رضائية اغتصابًا ، مما يجعل إسبانيا متماشية مع 11 دولة أوروبية أخرى ، بما في ذلك بريطانيا والسويد والبرتغال.
كما تناول التشريع الواسع النطاق الجرائم الجنسية ضد الأطفال وعاقب على التنديد بالنساء، واقترح إعادة تثقيف الجناة.
ومع ذلك، استخدم محامو مرتكبي الجرائم الجنسية ثغرة في القانون الجديد سمحت بتخفيض عام لعقوبات السجن عندما دخل التشريع الجنائي الجديد حيز التنفيذ في إسبانيا.
واتهم أيوني بيلارا ، زعيم حزب Unidas Podemos اليساري المتطرف ، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية التي قدمت التشريع ، بعض القضاة بإساءة تفسير التشريع.
وكتبت على تويتر "بعض القضاة في هذا البلد نصبوا أنفسهم كمعارضين للتحالف وخاصة وزارة المساواة إنهم يسيئون تطبيق القانون".
ودعا خافيير ماروتو المتحدث في مجلس الشيوخ عن حزب الشعب المعارض المحافظ إلى مراجعة القانون الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ.
