البرلمان الالمانى
لم يعد نقص الطاقة الذى تعانى منه أوروبا مجرد أزمة يحتاج إلى حلول من الحكومات، بل إنها تحولت إلى كابوس يطارد حتى المؤسسات السيادية، والتي بدورها تعانى مثلها مثل المواطنين حتى أن أغلبها شهد خلال الأيام الماضية إقرار خطط تقشفيه قاسية غير معتاده، فيما يعمل البعض الآخر على خطط للترشيد لمواجهة شتاء "قاسى" كما وصفه زعماء أوروبا.
والبرلمانات الأوروبية المنوط بها تنظيم خطط ترشيد للكهرباء والطاقة كانت أول من تأثر بتلك الخطط، حتى أن بعضها شهد قطع للكهرباء وخفض استخدام التكييفات، فيما قرر البعض الآخر إلى تقليص الجلسات وعدد المباني المستخدمة على أمل تخفيض النفقات.
ورغم أن الاقتصاد الألماني من أقوى الاقتصاديات الأوروبية وأكثرها تماسكا، إلا أن اجراءت التقشف في استخدام الطاقة بدأت تظهر بوضوح، حيث أعلن البرلمان الألماني ترشيد التدفئة والتبريد في قاعاته وقرر مجلس الحكماء في البرلمان أن يتم ضبط درجة التدفئة في مكاتب النواب وموظفيهم ومكاتب الإدارة في الشتاء المقبل عند 20 بدلا من 22 درجة.
وبينما كان يتم ضبط أجهزة التكييف على درجة تتراوح بين 24 و26 درجة في الصيف، حسب درجة الحرارة الخارجية، من المنتظر أن يتم ضبط الأجهزة مستقبلا على درجة بين 26 و28 درجة.
كما سيتم ضبط أجهزة التكييف في القاعة العامة وغرف اجتماعات الكتل واللجان البرلمانية على درجة حرارة تتراوح بين 24 و26 درجة بدلا مما هو معمول به حاليا على درجة تتراوح بين 24 و26 درجة لتزداد درجة الحرارة داخل هذه القاعات ليس بسبب القضايا الخلافية وحسب بل أيضا بسبب رفع درجة حرارة التكييف.
كما قررت حكومة ولاية برلين قطع الإضاءة ليلًا عن العديد من المباني العامة والمعالم في العاصمة الألمانية، وسادت حالة من الظلام ليلا منذ يوليو الماضي لأول مرة في مبنى برلمان الولاية في حي وسط برلين، وكان هذا هو الحال في أماكن أخرى، مثل كاتدرائية برلين أو حديقة "لوست غارتين" ومن المتوقع أن يحدث ذلك في مبان وأماكن أخرى أيضًا.
وفى العاصمة الإسبانية مدريد لم يكن الحال أفضل من برلين، حيث اقر البرلمان الإسبانى خطة مثيرة للجدل بشأن الطاقة طرحتها حكومة الأقلية اليسارية، وصوت لصالحها 187 نائبا مقابل رفض 161، وكافحت الحكومة لحشد الدعم "للإجراءات العاجلة" الضرورية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا وما تبعه من أزمة في الطاقة.
وتتضمن الخطة التي سيتم تطبيقها على المباني الرسمية بما فيها قاعات البرلمان، على قواعد توفير الطاقة والتي تتضمن قيودًا على استخدام مكيفات الهواء كجزء من جهد على مستوى الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي.
وبموجب الخطة، يجب إيقاف تشغيل مكيفات الهواء وضبطها على درجة لا تقل عن 27 درجة مئوية خلال الأشهر الأكثر دفئًا في العام، ولا تنطبق القواعد الجديدة على تكييف الهواء في المنزل ، على الرغم من تشجيع الناس على استهلاك طاقة أقل محليًا.
يؤثر التشريع أيضًا على التدفئة في فصل الشتاء، حيث لا يمكن تحديد درجات الحرارة أعلى من 19 درجة مئوية، كما يقضي المرسوم أنه اعتبارًا من الساعة 10:00 مساءً، تقوم المتاجر بإيقاف تشغيل إضاءة النوافذ في خطوة تؤثر أيضًا على إضاءة المباني العامة.
تلك الخطوات التي اتخذته الحكومات الأوروبية منفردة تم تطبيقها بشكل أكبر على البرلمان الوروبى والمنوط به تنظيم التشريعات داخل دول الاتحاد، حيث أعلن عن خطة تقشفية قاسية على نفسه حتى يتمكن من دفع فواتير الطاقة الخاصة به، من ضمنها إسقاط مشاريع البناء والتجديد للمبنى التي ستكلف 6.7 مليون يورو.
ووفقًا لمذكرة إحاطة من المديرية العامة للبنية التحتية والخدمات اللوجستية في البرلمان (INLO)، فإن عددًا من مشاريع التجديد، مثل نظام تكييف الهواء الجديد، وسجاد جديد بقيمة 250 ألف يورو، و400 ألف يورو للإضاءة لمتحف بيت التاريخ الأوروبي توقفت، كما تم تقليص غرفة صحفية بقيمة مليون يورو في بروكسل.
وكتب عضو البرلمان الأوروبي دانيال فرويند خطاب إلى رئيس الاتحاد، داعيًا إلى وضع حد لممارسة التنقل لعقد اجتماعات البرلمان بين ستراسبورج وبروكسل.
وينعقد البرلمان الأوروبى في المدينة الفرنسية لمدة 12 جلسة سنويًا، وفقًا لاتفاقية الاتحاد الأوروبي، لكن باقى الجلسات البرلمانية الأخرى تتم في العاصمة البلجيكية والاتحاد الأوروبي، لذلك ، يجب نقل آلاف العمال والوثائق بانتظام بين المدن.
وطلب دانيال فرويند من حزب الخضر الألماني من رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا إلغاء النظام بسبب أزمة الطاقة في أوروبا الناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، وأضاف: "بينما يفترض بعض المواطنين الأوروبيين أنهم لن يتمكنوا من تدفئة منازلهم في الشتاء بشكل مناسب، فإن البرلمان الأوروبي يقوم بشكل غير ضروري بالتدفئة والإضاءة وتشغيل مجمعين للمباني في نفس الوقت".
