وأكد مجلس النواب الليبي رفضه بشكل قاطع محاولات إعادة فتح ملف قضية لوكربي، مؤكدا محاكمة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف بتهمة الخيانة العظمى، وملاحقة المتورطين في القبض على المواطن "بوعجيلة مسعود المريمي"،و التأكيد على بطلان كل ما يترتب على احتجازه من نتائج، والتأكيد على التزام الدولة الليبية بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت ليبيا طرفاً فيها ،مطالبًا الدول التي كانت طرفاً التزامها بما وقعت عليه ، مشددا على أن الإخلال بهذه الالتزامات يعد خرقاً للقانون الدولي ويضطر ليبيا لإعادة النظر في العلاقات مع تلك الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.
وقرر البرلمان الليبي إعفاء علي سالم الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف وإنهاء عضويته ورئاسته للجنتي إعادة استقرار بنغازي و درنة و تكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص جميع المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائها حتي الآن، وكذلك مخاطبة النائب العام الليبي لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة ومباشرة إجراءات التحقيق الابتدائي في تلك الجرائم.
وكلف البرلمان الليبي اللجنة التشريعية بإعداد مخاطبة للنائب العام بشأن التصرف في حصة ليبيا من قبل الحكومة منتهية الولاية في شركة هس الامريكية بعقود امتياز الواحة لصالح توتال الفرنسية و شركة "كونكوفليس" و هذا الأمر مخالف ويعتبر إهدار للمال العام ، مشيرا لوجود حكم صادر عن محكمة الزاوية تمنع السلطة التنفيذية من البيع الإ أن الحكومة قامت بالتحايل على احكام القضاء.
