برلمان اسكتلندا
قالت المحكمة العليا في المملكة المتحدة إن البرلمان الاسكتلندي لا يملك سلطة الدعوة إلى استفتاء ثان على الاستقلال في البلاد، وجاء الحكم بالإجماع من كبار القضاة في المملكة المتحدة، على الرغم من مطالب الحزب الوطني الاسكتلندي بإجراء تصويت جديد.
وستحتاج حكومة البلاد إلى موافقة الحكومة البريطانية في وستمنستر قبل المضي قدمًا، لكنها حذرت أيضًا من أنها ستستخدم الانتخابات العامة المقبلة كاستفتاء غير رسمي إذا حكمت المحكمة ضد خطتها.
وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن عقب الحكم :" إنها قبلت الحكم، ولم تكن القضية مع تفسير القضاة له، ولكن القانون نفسه"، وقالت: "حتى الآن فهم معارضو الاستقلال ، وكذلك مؤيدوها، أن المملكة المتحدة هي شراكة تطوعية بين الدول".
وأضافت :"لكن لنكن صريحين. لا يمكن وصف الشراكة المزعومة التي يُحرم فيها أحد الشركاء من الحق في اختيار مستقبل مختلف، أو حتى طرح السؤال على نفسه، بأي شكل من الأشكال على أنها تطوعية أو حتى شراكة على الإطلاق".
وأكدت أن الخيار "يظل مفتوحًا" أمام حكومة المملكة المتحدة "لقبول الديمقراطية والتوصل إلى اتفاق" حول كيفية إجراء استفتاء ثان، ولكن إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تعهدت "بعدم التخلي عن الديمقراطية" واستخدام الانتخابات العامة التالية لطرح السؤال ، مع مؤتمر خاص للحزب في العام الجديد للاتفاق على التفاصيل.
وقالت ستيرجن: "لم يعد الأمر يتعلق فقط بما إذا كانت اسكتلندا ستصبح مستقلة أم لا، على الرغم من أن هذا القرار مهم". إنه أكثر جوهرية.
