كتبت آمال رسلان
اعتبرت لجنة تحقيق مستقلّة عيّنها البرلمان الجنوب أفريقى في فضيحة طالت رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في تقريرها، أنّ هناك ما يكفي من العناصر لمناقشتها في البرلمان بشأن احتمال عزله.
وذكر التقرير، أنّه في ضوء جميع المعلومات المُقدّمة إلى اللجنة، نستنتج أنّ هذه المعلومات تكشف، مبدئياً، أنّ الرئيس ربما ارتكب انتهاكات.
ويجتمع البرلمان في جلسة استثنائية، الثلاثاء القادم، لمناقشة التقرير. وهو غير مُلزم باتباع توصيات اللجنة البرلمانية المكونة من 3 أعضاء من بينهم الرئيس السابق للمحكمة الدستورية.
وعين البرلمان في سبتمبر الماضي، هذه اللجنة المستقلة للنظر في الفضيحة المتعلقة بالعثور على مبالغ مالية مجهولة المصدر مخبّأة في أثاث أحد ممتلكات رامافوزا.
وعلى الفور، ردّت الرئاسة على نشر تقرير اللجنة مساءً، معتبرةً أنّ الجمعية الوطنية "يجب أن تدرس التقرير وتحدد المسار الأنسب لاتباعه".
وأضاف بيان الرئاسة، أنّ استنتاجات هذه اللجنة "تتطلب قراءة متأنية واهتماماً ملائماً من أجل استقرار الحكومة والبلاد" معتبرة أنّها "لحظة غير مسبوقة واستثنائية للديمقراطية".
وأكّد أنّ رامافوزا "ينفي بشكلٍ قاطع أنّه انتهك قسمه الدستوري"، مؤكداً أنّه "غير مذنب في أي من الادعاءات الموجهة ضده".
