تجنبا لإضافتها للقائمة السوداء.. جنوب إفريقيا تٌقر تشريعات لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال

أقر برلمان جنوب إفريقيا تشريعات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب اللازمة لتجنب إضافة الدولة إلى قائمة المراقبة العالمية للتمويل غير المشروع.

وقالت وزارة الخزانة الوطنية إن إقرار قانون تعديل القوانين العامة يغير خمسة أجزاء من التشريعات لتلبية أوجه القصور في الامتثال الفني التي تم تحديدها في تقييم من قبل مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أنه يعالج أوجه القصور في 14 توصية على الأقل من 20 توصية من مجموعة العمل المالي، بما في ذلك تعزيز الصلاحيات والإجراءات للسلطات التنظيمية.

وقال الوزير إينوك جودونجوانا في البيان: "عندما يتم تفعيله ليصبح قانونًا ، فإنه سيحسن التزام جنوب إفريقيا بأفضل الممارسات الدولية في مكافحة الجرائم المالية والفساد".

وتبين أن الاقتصاد الأكثر تصنيعًا في إفريقيا يفتقر إلى الإجراءات الـ11 الفعالة لمجموعة العمل المالي (FATF) التي تتخذ من باريس مقراً لها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتم إجراء التقييم في عام 2019 بعد حقبة الكسب غير المشروع المستوطنة خلال حكم الرئيس السابق جاكوب زوما لمدة تسع سنوات. ونفى زوما ، الذي استقال في 2018 تحت ضغط من الحزب الحاكم، ارتكاب أي مخالفات.