كتبت آمال رسلان
اجتاز مشروع قانون يهدف إلى حظر بيع منتجات التبغ لمواليد 2009، وتعديل البيئات الخالية من التدخين والمنتجات الخاضعة للتنظيم قراءته الثالثة في البرلمان النيوزيلندى.
ويعد اجتاز التشريع الذي يحظر بيع التبغ لأي شخص ولد بعد 1 يناير 2009 قراءته الثالثة، خطوة أخرى نحو هدف الحكومة المتمثل في أن تكون نيوزيلندا خالية من التدخين بحلول عام 2025.
ويُجري قانون تعديل البيئات الخالية من التدخين والمنتجات الخاضعة للتنظيم (التبغ المدخن) ثلاثة تغييرات رئيسية وهى تقليل كمية النيكوتين المسموح بها في منتجات التبغ المدخن، وتقليل عدد تجار التجزئة الذين يبيعون التبغ، والتأكد من عدم بيع التبغ على الإطلاق لأي شخص ولد في أو بعد 1 يناير 2009.
ومن المقرر الآن أن يصبح مشروع القانون قانونًا - ويمرر قراءته النهائية في البرلمان بدعم من حزب العمال والخضر وتي باتي ماوري.
وقالت الدكتورة عائشة فيرال ، وزيرة الصحة المعاونة ، إن التشريع يسرع من التقدم نحو مستقبل خال من التدخين.
وقالت في بيان "عدد تجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد الذين يمكنهم بيع التبغ سينخفض إلى عشر من 6000 هو الآن. هذا التشريع يفرض 600 بائع تبغ كحد أقصى بحلول نهاية العام المقبل".
ومعدل التدخين في نيوزيلندا منخفض بالفعل، حيث إن 8% فقط من البالغين يدخنون يوميًا، انخفاضًا من 9.4% قبل عام ونصف العام ونصف المعدل مقارنة بما كان عليه قبل 10 سنوات.
