بايدن
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أول الخطوات التشريعية التى قام بها الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكى، هى التوصيت لخفض التمويل لوكالة الإيرادات الداخلية (الضرائب) ، حيث يحاول النواب المحافظون إعاقة خطة بايدن بقيمة 80 مليار دولار لإصلاح الوكالة المحاصرة.
وذكرت الصحفية أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الكافية لتمريره فى مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، ناهيك عن موافقة الرئيس بايدن. وتم تمريره فى النواب بموافقة 221 ومعارضة 210، حيث عارضه كافة الديمقراطيون وأيده كافة الجمهوريين.
إلا أن التشريع كان بمثابة دفعة افتتتاحية للأغلبية الجمهورية الجديدة فى مجلس النواب التى تسعى لتقويض إنجازات الديمقراطيين على مدار العامين الماضيين، عندما سيطروا على كل من الكونجرس والبيت الأبيض.
وأصدرت إدارة بايدن بيانا الاثنين أكد أن الرئيس سيصوت لنقض الإجراء بـ "الفيتو"، ووصفه باعتباره قانونا متهورا. وقال السياتور تشاك شوكر، زعيم الأغلبية الديمقراطية بالشيوخ إن ذلك هبة للمليارديرات والشركات الكبرى، ولن يسمح الديمقراطيون بحدوث هذا.
ويأتى تركيز الجمهوريين على الضرائب بعد سنوات من الشكاوى من الحزب بأن الوكالة تستهدف بشكل غير عادل الجماعات المحافظة وتصادر الشركات الصغيرة والعائلات من الطبقة المتوسطة.
وقال النائب جاسون سميث، الذى تولى رئاسة لجنة الطرق والوسائل إن الضرائب ليست بحاجة إلى زيادة، إنها بحاجة إلى محاسبة. أضاف أن دانيل ويرفيل، مرشح بايدن لتولى منصب مفوض الضرائب القادم يجب أن يخطط لكى يمضى مزيد من الوقت أمام اللجنة للرد على أسئلة بشأن تسريب معلومات حساسة عن عدد من دافعى الضرائب والوكالة التى لها تاريخ من استهداف الأمريكيين المحافظين.
