سلمت الحكومة الإيرانية مشروع قانون ميزانية العام الإيراني المقبل (يبدأ في 21 مارس المقبل)، إلى البرلمان، والتي تعد الأكثر ارتفاعا في معدل الضرائب المستهدفة منذ ثورة عام 1979، كما تحتوي على إيرادات نفطية متفائلة.
وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الذي حضر في البرلمان مساء أمس الأربعاء لتقديم مشروع قانون الميزانية، إن حكومته بذلت مساعيها لتكون الميزانية الجديدة "تتوافق بالكامل مع السياسيات المعلنة" من قبل المرشد علي خامنئي.
ووفقا لموقع إيران انترناشونال، زعم رئيس الوزراء أن حكومته "لم تتخلف" عن وعودها التي قطعتها للشعب فيما يتعلق بإحصاءات خلق فرص العمل.
وأضاف رئيسي، أنه في الأشهر الستة الثانية من العام الإيراني الماضي والعام الحالي، ما زلنا نقترب من توفير مليون فرصة عمل سنويا، كما انخفض معدل البطالة.
كما زعم أن زيادة الدعم الحكومي أدت إلى "انخفاض معامل جيني (قياس عدالة توزيع الدخل القومي)، وتقليص الفجوة الطبقية، والاقتراب من العدالة" في المجتمع.
وتأتي تصريحات رئيسي في البرلمان للدفاع عن الميزانية وأداء حكومته، بينما أدلى بعض المسؤولين الإيرانيين بتصريحات مختلفة.
فقد قال مصطفى سوري، المساعد الاقتصادي لرئيس منظمة الضمان الاجتماعي في إيران: "في حال استمرار الأوضاع الحالية في منظمة الضمان الاجتماعي، فسوف نشهد عجزا في الميزانية بقيمة 400 ألف مليار تومان في 2026".
