كتبت آمال رسلان
وافقت اللجنة الدستورية للبرلمان التركي، على مشروع قانون التعديل الدستوري، الذي يوفر للنساء ضمانات دستورية للحجاب.
ووفقا لصحيفة زمان التركية، بموجب الاقتراح أضيفت أحكام تنص على ضمانات دستورية للحجاب إلى المادة 24 من الدستور.
وبناءً عليه، فإن القطاع العام أو الخاص لن يشترط على أي امرأة "تغطية أو كشف الرأس".
ووفق القانون، ليس من حق أحد حرمان النساء من الحق في التعلم، أو العمل، أو الانتخاب، أو أن تنتخب، أو أن تشارك في النشاط السياسي، أو أن تشارك في الخدمات العامة، أو أن تستخدم أي حق أساسي آخر، أو أن تستفيد من السلع والخدمات العامة أو في القطاع الخاص، بسبب معتقدها الديني ولا يمكن حرمانها من اللباس الذي تفضله، وبالتالي لا يمكن إدانتها أو لومها أو إخضاعها لأي تمييز.
وجاء أيضا في القانون: فيما يتعلق الأمر بالملابس، إذا كان هناك اشتراط بشأن الخدمة التي يتم تلقيها أو تقديمها، فإن الحكومة ستكون قادرة فقط على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشرط ،ألا تمنع المرأة من تغطية رأسها بسبب معتقدها الديني وتفضيلها ارتداء -الحجاب- بأي شكل من الأشكال.
وغادر أعضاء حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير اللجنة اعتراضًا على صياغة مشروع القانون.
