كتبت آمال رسلان
أقر البرلمان التركي، قانوناً يهدف إلى مكافحة التضليل الإعلامي ويفرض خصوصاً على من ينشر "معلومات كاذبة أو مضللة" عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاثة أعوام.
وبالإضافة إلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، يستهدف القانون شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التي ستصبح ملزمة بموجب أحكامه، الإبلاغ عن مستخدميها الذين ينشرون أخباراً مضللة أو كاذبة وتزويد السلطات ببياناتهم الشخصية.
ووفقا لفرانس 24 يتضمن القانون الذي ناقشه البرلمان التركي مطلع أكتوبر 40 مادة، ونددت المعارضة بالتشريع الجديد، معتبرة إياه "قانوناً للرقابة".
وتنص المادة 29 من القانون، على فرض عقوبة السجن لفترة تتراوح بين عام و3 أعوام على كل من يرتكب جرم "نشر معلومات كاذبة أو مضللة، تتعارض مع الأمن الداخلي أو الخارجي للبلاد، أو من شأنها الإضرار بالصحة العامة، أو تعكير صفو النظام العام، أو نشر الخوف أو الذعر بين الناس".
