سوناك
قانون جديد قيد الإصدار في المملكة المتحدة، سيضع مواقع التواصل الاجتماعي العملاقة أمام احتمال تكبّد غرامات ضخمة في حال فشلها في معالجة مسألة كراهية النساء المنتشرة عبر الإنترنت.
ووفقا لموقع اندبندت عربية، أن مشروع "قانون الأمان عبر الإنترنت" الذي لا يزال قيد التنقيح، من شأنه أن يتيح للهيئة التنظيمية للاتصالات في بريطانيا "أوفكوم أن تفرض غرامات على شركات مواقع التواصل الاجتماعي، بيد أن أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين بمن فيهم البارونات مورجان وبيرتان ونيولوف يقمن حالياً بصياغة مسودة لتعديل أكثر صرامة يطاول مشروع القانون.ومن المحتمل تغريم الشركات بمبالغ تصل إلى 10 في المئة من مجموع إيراداتها في حال فشلت في الالتزام بقانون يحظر بشكل أساسي كراهية النساء عبر الإنترنت بموجب الاقتراح المقدم.
ومن المتوقع أن يقوم حزب العمال بدعم الخطة، إذ اعتبرت وزيرة الثقافة في حكومة الظل لوسي باول، بأنه تم "إضعاف مشروع القانون بشكل شديد" من خلال إزالة الأحكام المتعلقة بالمحتوى القانوني والمؤذي. وقالت لصحيفة "تلجراف" بأن هذا الأمر "أدى إلى تفشي كراهية النساء بشكل كبير".
وأضافت البارونة مورجان: "ماذا عن الحق في الدخول والمشاركة عبر الإنترنت من دون التعرض للإساءة والمضايقة؟ سينضوي مشروع القانون على جرائم جنائية محددة، ولكنها لا تتطرق إلى كراهية النساء التي تزايدت بشكل شديد ليس فقط على المنصات الصغيرة ولكن على المنصات الرئيسة أيضاً".
وفي عام 2022، رفض وزراء الحكومة الدعوات إلى تصنيف كراهية النساء على أنها جريمة كراهية وعمدوا عوضاً عن ذلك إلى خلق جنحة جديدة مرتبطة بالتحرش الجنسي العام على النحو الذي أوصت به لجنة القانون.
وأفادت منظمة العفو الدولية أن امرأة واحدة من أصل خمسة نساء في المملكة المتحدة تعرضت للإساءة أو التحرش عبر الانترنت مع كشف 27 في المئة منهن أن ذلك تضمن تهديدات بالاعتداء الجنسي أو الجسدي.
وفي سياق متصل تمت صياغة مسودة مدونة سلوك لشركات التواصل الاجتماعي من قبل مجموعات النشطاء التي تعمل على وضع حد للعنف المرتبط بكراهية النساء بما فيها الجمعية الوطنية لمنع القسوة على الأطفال ومؤسسة فايف رايتس التي تعنى بحماية الأطفال ومؤسسة ريفيوج، وجمعية إنهاء العنف ضد المرأة وصندوق كارنيجي.
ويأتي ذلك وسط الانتقادات المستمرة لقانون الأمان على الإنترنت مع تحذير لجنة في مجلس اللوردات البريطاني بأن الاقتراحات الحالية تمنح كثيراً من السلطة لوزير الثقافة وبوسعها أن تقوض دور "أوفكوم" كهيئة تنظيمية مستقلة.
ونصحت لجنة الاتصالات والشؤون الرقمية في مجلس اللوردات أن تقوم الحكومة بإزالة أو تعديل بنود كهذه من القوانين المقترحة المرتبطة بالأمان على الانترنت التي تعتبر أنها تمنح وزير الثقافة السلطة لتوجيه أوفكوم في سبيل تغيير قوانين الممارسة المستخدمة في تطبيق قواعد الأمان الجديدة على الإنترنت.
وقالت اللجنة إن هذه السلطات "موسعة بشكل غير ضروري"، وحذرت من احتمال استخدامها لتغيير القوانين بشكل تعكس فيه آراء الوزير الحكومى.
