كتبت رباب فتحى
تدعم السفارة الأمريكية بالقاهرة، من خلال شراكة مع الحكومة المصرية، والقطاع الخاص، مشروعًا جديدًا لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى لتعزيز فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
وقال بيان من السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم إن مسئولى الحكومة المصرية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) أعلنوا إطلاق البرنامج المشترك الجديد "تعزيز ريادة الأعمال وتنمية المشاريع" فى حفل أقيم بالمعادى.
وصرّح الدكتور وليام باترسون مدير مكتب النمو الاقتصادى بالوكالة الأمريكية قائلاً "هذا المشروع سيعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال إعداد الطلاب لسوق عمل اليوم وهو جهد مشترك بين الوزارات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، والمؤسسات التعليمية والشركاء فى التنمية، والمجتمعات المحلية".
يذكر أنه خلال السنوات الثلاث المقبلة للمشروع الذى تبلغ قيمته 22.1 مليون دولار، ستقوم الوكالة الأمريكية للتنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومجلس التدريب الصناعى، والقطاع الخاص، والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية بتعزيز التعليم والتدريب التقنى والمهنى، وتحسين العلاقة بين أصحاب العمل ومراكز التدريب، وإقامة شراكات محلية للتنمية الاقتصادية، وسيعمل المشروع على تحسين مهارات وإنتاجية العاملين فى قطاعات ومحافظات محددة، كما سيولى اهتمامًا خاصًا للبرامج التدريبية "الخضراء" التى تراعى الجوانب البيئية.