وذكر التلفزيون السوري أن المرسوم التشريعي رقم (3) يشمل المتضررين من مالكي أو شاغلي العقارات الذين تعرضت منشآتهم أو محالهم أو منازلهم أو أبنيتهم الواقعة ضمن المناطق المنكوبة للهدم الكلي أو الجزئي أو التصدع المحتاج إلى تدعيم نتيجة الزلزال.
وبحسب المرسوم يتم إعفاء المتضررين من مالكي أو شاغلي العقارات من كافة الضرائب والرسوم المالية والرسوم والتكاليف المحلية وبدلات الخدمات ورسوم الترخيص وإضافاتها المفروضة على أعمال إعادة البناء الكلي أو الجزئي أو إعادة التأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم.
