صوّت مجلس النواب العراقي، في ساعة مبكرة على بعض البنود المتعلقة بالتعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية. وجاء التصويت وسط اعتراض أكثر من 70 نائباً من المستقلين والكتل الصغيرة على القانون، وأيضاً اعتراض التيار الصدري الخارج من البرلمان بقرار من زعيمه مقتدى الصدر. ومثلما تابع العراقيون «كلاسيكو الأرض» بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، مساء الأحد، تابعوا أيضاً عدم اكتمال نصاب البرلمان حتى الساعات الأولى من الفجر، بعد أن كانت انطلقت ظهراً.
وأظهرت صور ومقاطع مصورة جلوس أعضاء في البرلمان يعارضون تعديل القانون خارج قاعة التصويت، في محاولة لكسر النصاب، وقد نجحوا في ذلك لساعات طويلة، قبل أن تتمكن القوى النافذة في البرلمان من إقناع بعض الكتل الكردية من العودة إلى البرلمان والتصويت لصالح التعديل في آخر لحظة. وكانت الاتجاهات المعارضة للبرلمان تلوح بالخروج بمظاهرات حاشدة لإرغام البرلمان على عدم التصويت، بيد أن التصويت المتأخر على بعض مواد القانون حال دون ذلك.
ومع كل الجهود التي بذلتها الكتل، خاصة قوى «الإطار» الشيعية للتصويت على كل بنود التعديل، فإنها لم تنجح في ذلك نتيجة خلافات على تفاصيل أخرى، لا تتعلق بالقانون، وربما بين الكتل الرئيسية، الشيعية والسنية والكردية، لكنها نجحت في تمرير بعض بنوده، وأرجأت التصويت على بقية المواد إلى السبت المقبل. ومن بين أهم المواد التي لم تمرر؛ المادة المتعلقة بتحويل النظام الانتخابي من نظام «الدائرة الواحدة» الذي أُجريت في ضوئه انتخابات أكتوبر 2021، إلى نظام «الدائرة الواحدة»، المعروف بـ«سانت ليغو»، الذي جرى بضوئه معظم الانتخابات البرلمانية والمحلية قبل دورة البرلمان الحالية.
ولا يعرف على وجه التحديد لماذا فضلت القوى السنية والكردية، وخاصة رئيس حزب «تقدم»، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وكتلة الحزب «الديمقراطي» الكردستاني، الذهاب مع قوى «الإطار» لتعديل القانون، مع أنهما حصلا على أعلى الأصوات السنية والكردية في الانتخابات الماضية التي أُجريت وفق نظام الدوائر المتعددة. ونجحت القوى البرلمانية النافذة في التصويت على موعد انتخابات مجالس المحافظات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي القضية محل اعتراض المعترضين الذين يرفضون عودة المجالس المحلية إلى العمل بعد أن أوقف البرلمان عملها عام 2020، على خلفية احتجاجات «تشرين» التي اتهمت تلك المجالس بالفساد وتعطيل عمل المؤسسات الحكومية والاستيلاء على الأعمال والمشاريع الخدمية في المحافظات.
