كتبت آمال رسلان
أسقطت الأمانة العامة للبرلمان الهندي، عضوية راهول غاندي، بعدما أدانته محكمة محلية بتشويه سمعة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
ووفقا لوكالة بلومبرج، تشكل هذه الخطوة صفعة كبيرة للمعارضة قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.
وقال خبراء القانون إن هذا لا يعني أن غاندي لن يستطيع حضور الجلسات البرلمانية فحسب، بل ربما لا يستطيع خوض الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 2024.
وأصدر لوك سابها (مجلس الشعب/الغرفة الأدنى للبرلمان) إشعارا بأن تجريد راهول من عضويته دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أمس الخميس 23 مارس، وهو نفس اليوم الذي أصدرت فيه المحكمة المحلية حكمها بإدانته بتصريح مهين بحق لقب مودي.
وقالت وسائل الإعلام المحلية أنه حكم على غاندي الذي ينتمي لحزب المؤتمر الوطني الهندي بالسجن لمدة عامين، وتم الافراج عنه بكفالة وأمامه 30 يوما لاستئناف الحكم أمام محاكم أعلى درجة.
وجرى تحريك الشكوى الأولى التي أدت إلى القضية، من جانب قادة الحزب الحاكم بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي.
