كتبت آمال رسلان
يبحث البرلمان الفرنسى اليوم الثلاثاء مشروع قانون لضبط عمل المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعى، وتنظيم بيئة التأثير التجاري على وسائل التواصل المختلفة.
ويأتي مشروع القانون بعد أشهر من المشاورات والاستطلاعات والنقاش بين الوكالات والسلطات العامة والخاصة وعمالقة التكنولوجيا، ويهدف إلى “مكافحة عمليات الاحتيال، والتجاوزات التي يمارسها المؤثرون على الشبكات الاجتماعية”.
وطُرح مشروع القانون في 24 مارس، بهدف خلق إطار قانوني للنشاط المؤثر ودعمه، وتنظيم بيئة التأثير التجاري، والإشراف على إعلانات الكحول والمنتجات والخدمات المالية، ومكافحة عمليات الاحتيال والتجاوزات.
ويتضمن المشروع الذي نشرته وزارة الاقتصاد الفرنسية عدة بنود، منها الالتزام بعدم استخدام “الفلتر” أو التنقيح على المحتوى، لتجنب الآثار النفسية المدمرة للمحتوى المعدل.
حماية المؤثرين القاصرين، وبالنسبة للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، سيكون من الضروري الحصول على موافقة من خدمات الدولة، و90% من المبالغ المتسلّمة من النفوذ التجاري يجب أن تكون مسجلة حتى بلوغهم سن الرشد.
ويجب على القاصرين المؤثرين الذين تزيد أعمارهم على 16 عامًا، والذين يرغبون بالعمل مع الأنشطة التجارية، أن يوقع ممثلهم القانوني العقد مع النشاط التجاري.
