قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الحكومة الفرنسية يجب أن يكون لها الحق في وقف الاعتصامات إذا كانت تعطل السير العادي لحياة الناس.
وأضاف ماكرون: "عندما تستخدم المجموعات العنف الشديد لمهاجمة أولئك المنتخبين من قبل الجمهورية، وعندما يستخدمون العنف دون أي قواعد لأنهم غير راضين عن شيء ما، لم تعد جمهورية.. هناك حصار (للاقتصاد) ويجب أن يتم إنهاء هذا الحصار عندما يعطل الأنشطة العادية".
وأوضح الرئيس الفرنسي أنه يدعم ويحترم تنظيم "التظاهرات المنظمة" التي تعتبر قانونية، لكن يجب إدانة العنف.
وطبقا لما قاله الرئيس، فهو دائما يطلب من الحكومة التفاوض مع المضربين حتى النهاية، وعندها فقط يمكنه إجبار المضربين على الذهاب إلى العمل، وأضاف ماكرون أنه لا يقبل "لا المتمردين ولا الجماعات المتمردة" في الجمهورية.
واستخدمت رئيس الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الأسبوع الماضي، المادة 49.3 من الدستور الفرنسي لتمرير مشروع قانون لرفع سن التقاعد في البلاد من 62 إلى 64 دون تصويت في البرلمان، ما زاد من غضب الفرنسيين وأدى إلى اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة.
