كتبت آمال رسلان
مرر البرلمان الباكستاني قانونا لتقييد سلطات أساسية لرئيس قضاة المحكمة الدستورية.
وقدمت الجمعية الوطنية الباكستانية مشروع القرار الثلاثاء. وألقى رئيس الوزراء شهباز شريف باللائمة على المحكمة في عدم الاستقرار السياسي في البلاد، واتهمها بتجاوز القانون المعمول به للنظر في الآثار المجتمعية الأوسع.
ويستهدف القانون الذي تم تمريره وسط أزمة سياسية كبيرة، الحد من سلطات كبير القضاة على تعيين قضاة، وأيضا سلطة "من تلقاء نفسها، وتعني هذه السلطة أن المحكمة تلاحظ قضية ترى أنها تخدم المصلحة العامة وتبدأ في اتخاذ إجراءات بشأنها.
وقد قامت المحكمة العليا بتفعيل سلطة «من تلقاء نفسها» مؤخرا عندما قامت بتأجيل الانتخابات الإقليمية في البنجاب، أكبر أقاليم البلاد.
