وأطيح بعمران خان في أبريل 2022، عقب صدور مذكرة برلمانية بحقه بحجب الثقة، وفي ظل سعيه للعودة إلى السلطة، يواجه خان عشرات القضايا القانونية المرفوعة ضده.
وعقب تغيبه عن المثول أمام محكمة إسلام آباد في الـ 11 من مارس، لتوضيح مصير الهدايا التي قدمت له خلال فترة حكمه، وكسبه أموالا غير مشروعه عن طريق بيعها، صدرت بحقه مذكرة توقيف، الأمر الذي ينفيه خان.
الأمر الذي تسبب باندلاع موجة احتجاجات واسعة بين أنصار خان، الذين حاولوا الحيلولة دون اعتقاله.
وأفاد محاميه جوهر خان، لوكالة "فرانس برس"، بأن "المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان، وتم تأجيل الجلسة حتى الـ 30 من مارس".
وبعد أيام من الجدل القانوني، قطع خان أكثر من 300 كيلومتر من لاهور إلى مجمع المحاكم في إسلام آباد، لكنه لم يتمكن من الخروج من السيارة، فقد تجمع عدد كبير من أنصاره حول المجمع ورشقوا الحجارة على عناصر الشرطة الذين ردوا بإطلاق الغاز المسيل للدموع. لكن المحكمة قبلت حضوره وفق محاميه.
وأكد خان أنه ضحية مؤامرة، تهدف لمنعه من خوض الانتخابات المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، وأضاف "الهدف من هجومهم على منزلي لم يكن تقديمي للمحكمة، بل إيداعي السجن".
