كتبت آمال رسلان
طالبت لجنة برلمانية مغربية بضرورة اعتراف القانون بمسألة الاغتصاب الزوجي، بالإضافة إلى تعديل المواد المتعلقة بالتحرش الجنسي وتدقيقها، منتقدين المصطلحات والكلمات التي تحمل معاني عامة، كما هو الشأن بالنسبة لمصطلح “الإمعان في المضايقة”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة برلمانية مغربية المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف النساء، بحضور مسؤولين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعرض مسئولو المؤسسة الحقوقية أمام النواب عددا من الإشكالات التي يعرفها القانون المذكور، كما قدموا توصيات المجلس بهذا الخصوص.
وبحسب صحيفة هسبريس، فقد نبه المجلس إلى ضرورة ملاءمة القانون المتعلق بالعنف مع القانون الجنائي ومدونة الأسرة، مؤكدا أنه لا ينبغي أن يناقش بمعزل عن التعديلات التي سيعرفها القانون الجنائي والمدونة.
كما شدد المجلس على أن القانون يجب أن يتضمن ما تنص عليه الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
