البرلمان المغربى
قال وزير العدل المغربى عبد اللطيف وهبى، إن المصادقة على قانون جديد يتعلق بالعقوبات البديلة هى الحل لمواجهة ارتفاع أعداد المعتقلين فى السجون المغربية احتياطيًا.
وأضاف خلال جلسة الأسئلة الشفوية فى مجلس النواب، أن مشروع العقوبات البديلة أُحيل على مجلس الحكومة، ويرتقب برمجته قريبًا لمناقشته والمصادقة عليه.
وحضّ الوزير المغربى، النواب على الإسراع فى المصادقة على القانون بعد إحالته إلى البرلمان لتفعيله، مشيرًا إلى أن المشروع أعطى سلطة تقديرية واسعة للقضاة فى القضايا التى تقل عقوبتها عن سنتين.
وأوضح وهبى أن القاضى يمكنه الاختيار بين عدة إجراءات بديلة عن الاعتقال الاحتياطى، مثل فرض كفالة باهظة لإطلاق سراح المتهم، أو فرض سوار إلكترونى، أو الإقامة الإجبارية، وغيرها من الإجراءات.
وتكتظ السجون المغربية بنحو 90 ألف معتقل على ذمة الاحتياط.
