البرلمان الاسبانى
صوت البرلمان الإسبانى لصالح تعديل قانون يهدف إلى تطبيق عقوبات أشد صرامة فى قضايا الاعتداء الجنسى.
وينص التعديل الآن على أن الأحكام بالسجن على خلفية الاغتصاب لا يمكن تمديدها إلا إذا تم إثبات التهديد بالعنف أو الترهيب.
وصوت الحزب الاشتراكى العمالى الإسبانى الحاكم إلى جانب المحافظين لصالح تعديل القانون، بينما صوت حزب "أونيداس بوديموس" ضده، مما يعنى أن 233 عضوا بالبرلمان صوتوا لصالح تعديل القانون مقابل 59 ضده.
وأثار قانون "نعم فقط تعنى نعم" الجدل قبل الانتخابات البرلمانية للعام الجارى، ففى حين أن القانون كان يهدف إلى تشديد أحكام بالسجن فى جرائم الاغتصاب، سمحت بنود فى نفس القانون بخفض مدد السجن للجرائم الأقل خطورة.
ومنذ دخل القانون حيز التنفيذ فى أكتوبر، خفض القضاة مدد سجن أكثر من 1000 سجين، وتم الإفراج عن ما يقرب من 100 مدان فى جرائم جنسية قبل الموعد المتوقع. وبذلك تسبب القانون فى تأثير عكسى.
وما زال يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التعديل، لكنه من المتوقع أن تتم الموافقة عليه.
