تباشر السلطات القضائية في فرنسا تحقيقاتها، مع زعيم حزب المعارضة اليسارية جان لوك ميلينشون، بعد إهانته شخصيات كبيرة في القوات الخاصة للشرطة الفرنسية التي تم إنشاؤها قريبا وتسمى «براف أم»، وهو ما أحدث حالة من الانقسام بين الأوساط السياسية الفرنسية، بين مؤيد ومعارض لتصريحاته.
ويعود تأسيس وحدة شرطة الدراجات «براف أم»، لعام 2019، عندما تعرضت الشرطة الفرنسية لضغط هائل فى الشوارع من قبل المحتجين، والتى سميت بعد ذلك باحتجاجات أصحاب السترات الصفراء، وهو ما استدعى الحكومة الفرنسية وقتها لأن تعلن عن تشكيل تلك الوحدة، بغرض مواجهة الأحداث المأساوية فى الشوارع والميادين.
وتشهد فرنسا منذ إقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإصلاحات المثيرة للجدل، ورفع سن التقاعد من 62 سنة إلى 46 عاما، عودة لتلك الأحداث المؤسفة من جديد، وتتجدد الاشتباكات يوميا بين الشرطة الفرنسية والمحتجين فى أغلب أنحاء باريس، حيث أحرقت واجهات المحلات والمطاعم والسيارات بسبب عنف المتظاهرين. ذلك الأمر استدعى تواجد وحدة شرطة الدراجات «براف أم» وظهورها مرة أخرى بين المحتجين وانتشار فيديوهات لقيامهم بتعنيف المتظاهرين والقبض على عدد منهم، وهو ما دفع عدد من شخصيات المعارضة الفرنسية للاحتجاج، وتقديم طلبات لتفكيك تلك الوحدة، وعلى رأسهم زعيم حزب المعارضة اليسارية، جان لوك ميلينشون.
وبسبب الهجوم على الوحدة الأمنية أطلق البرلمان الفرنسي عريضة مدنية على الموقع الإلكترونى الخاص به جمعت 140 ألف توقيع خلال 6 أيام، وفى حال جمعت المبادرة 500 ألف توقيع ستتم مناقشتها فى جلسة مفتوحة للبرلمان؛ خرج زعيم حزب المعارضة اليسارية بتصريحات نارية حول تلك الوحدة الأمنية، وتساءل حول ما يعنيه التطوع لركوب دراجة نارية وضرب المارة؟، واصفا إياه بأنه ينم عن حالة ذهنية وروحية، أعتقد شخصيا أنها ليست طبيعية، سنرسل هؤلاء الشباب للعلاج».
وعلى اثر تلك التصريحات، أقيمت دعوى قضائية ضد زعيم حزب المعارضة اليسارية، الذى يروج لجمهورية سادسة حتى «يستعيد الشعب السلطة» ويقترح سلسلة من الإجراءات التى تهدف إلى فرض الضرائب على الأغنياء لمساعدة الفقراء، مع الدفاع عن الأرض، وهو ما أحدث حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لتصريحاته، كان من بينهم النائب فى البرلمان الفرنسى عن حزب «فرنسا غير الخاضعة» ارنو لوغال، الذى أكد أن الحملة ضد زعيم حزب المعارضة اليسارية هى حملة ضغط سياسى، لافتًا انها دليل على ضعف الديمقراطية فى فرنسا.
وأكد النائب الفرنسي؛ أن المعارضة تواجه حملة شيطنة، لافتًا أن أعضاء الحكومة وماكرون يقومون بوصفه بعدو الجمهورية، مشددا على أن هذا الأمر لا نشهده عادة فى الدول الديمقراطية، ولكن للأسف بتنا نشهد تسييسًا للقضاء، ولفت إلى أن الأمر الذى لا تقبله المعارضة هو «القمع البوليسى الذى يطال المتظاهرين الفرنسيين»، مشددا على أن المعارضة ليست على عداء مع الشرطة، ولكن ما تريده هو شرطة جمهورية تخدم الشعب الفرنسى.
