كتب محمد صبحى
أكد اللواء
طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى بأكاديمية الشرطة ومحافظ دمياط الأسبق، أن ما حدث من
إقالة للمستشار أحمد الزند وإعفاءه من منصبة جاءت نتيجة تراكمات عديدة وتجاوزه فى حديثه الأخير مع الإعلامى حمدى رزق فى الحديث عن رسولنا الكريم محمد ــ فى موضع لا يليق بهذا التجاوز وهو غير لائق ممن يتقلد منصب وزارى لأنه منصب سياسى بالدرجة الأولى، وأن تصريحاته الأخيرة بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير.
وأضاف خضر فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه من الناحية الدستورية الإجراء سليم دستوريًا ولا يتعارض مع نصوص الدستور التى تشترط موافقة أعضاء مجلس النواب، خاصة أن البرلمان لم يمنح الثقة للحكومة ولم تقم بإلقاء بيانها بعد وبالتالى فمن حق الرئيس أن يقوم بإجراء تعديل وزارى سواء كليًا أو جزئيًا دون اشتراط موافقة البرلمان.
وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أصدر أمس، قرارًا بإعفاء المستشار أحمد الزند وزير العدل، من منصبه.
