كتبت آمال رسلان
أقر مجلس العموم البريطاني مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن الهجرة غير الشرعية، ويستهدف منع دخول طالبي اللجوء الذين يصلون على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.
وتم تمرير مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، والذي من المفترض أن يسمح بنقل الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بوسائل غير نظامية إلى دولة ثالثة، بأغلبية 289 صوتًا مقابل 230.
ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة أكبر في مجلس اللوردات، حيث يمكن تعديله أو تأخيره.
وحذرت تريزا ماي من أن المزيد من الناس سيتركون المملكة المتحدة بسبب الإصلاحات الحكومية التي تهدف إلى ردع المهاجرين من عبور القناة، ووصفت رئيسة الوزراء السابقة ، التي أجرت محادثات مع الحكومة بشأن مخاوفها، التعديل الذي قدمه الوزراء بأنه "صفعة على الوجه" لمن يهتم بضحايا العبودية الحديثة والاتجار بالبشر.
ووفقا لصحيفة الجارديان، فإن القانون الحالي يمنح حماية مؤقتة ضد الترحيل من المملكة المتحدة لضحايا العبودية الحديثة أو الاتجار بالبشر المشتبه بهم أثناء النظر في قضيتهم، ويزيل مشروع القانون الجديد هذه الحماية للذين يعتقد أنهم دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.
وهناك استثناء للأشخاص الذين يتعاونون مع تحقيق جنائي ، لكن التعديل الحكومي يضيف أنه ليس من الضروري أن يكون الشخص حاضرًا في المملكة المتحدة للتعاون في مثل هذه الإجراءات ما لم تكن هناك "ظروف قاهرة"
