وافقت الغرفة الصغرى بالبرلمان الإسباني على قانون إسكان مثير للجدل يحد من زيادات الإيجار، ويزيد من صعوبة طرد السكان، من بين أمور أخرى.
ووافق على لوائح الحكومة اليسارية الرامية إلى مكافحة العجز الشديد في الإسكان في البلاد 176 عضوا مقابل 167 عضوا رفضوا القانون.
وما زال يتعين أن توافق الغرفة الأخرى بالبرلمان، مجلس الشيوخ، على التشريع، لكن هذا يعتبر إجراء شكليا.
ويشار إلى أن هذا أول قانون إسكان في إسبانيا منذ نهاية حكم الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو في 1975.
وتوصلت حكومة الأقلية اليسارية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى اتفاق نهائي بشأن المسألة مع أحزاب أصغر قبل أسبوعين فقط بعد أكثر من عامين من التفاوض.
وكتب سانشيز عبر موقع تويتر عقب التصويت: "من خلال هذا (التشريع)، يصبح الإسكان حقا، كما هو منصوص عليه في الدستور، وليس سلعة فاخرة".
وينص القانون على أن زيادات الإيجار لا يجب أن تتجاوز 3% في العام المقبل، من بين أمور أخرى.
ومن عام 2025 فصاعدا "سيتم استحداث مؤشر جديد سيكون أكثر استقرارا وأقل من مؤشر أسعار المستهلك.
وحتى الآن ظل من المعتاد في إسبانيا أن يتم تعديل الإيجار سنويا، بناء على معدل التضخم.
