كتبت آمال رسلان
يسعى البرلمان السويسري إلى تخفيف الحظر الحالي على تقديم أسلحة سويسرية إلى دول ثالثة، وذلك بعد أن صوتت اللجنة المسؤولة في مجلس الولايات، وهي الغرفة الثانية في البرلمان، لصالح ذلك، بواقع ثمانية أصوات، مقابل خمسة.
وكانت لجنة المجلس الوطني، قد صوتت بالفعل لصالح ذلك، مما يعني أنه يمكن الآن التعامل مع قانون مواد الحرب.
وبموجب القانون الحالي، تحظر سويسرا نقل المواد العسكرية، التي باعتها في الخارج لدول في صراع عسكري، وهذا يعرقل حاليا عمليات التسليم إلى أوكرانيا.
ورفضت سويسرا مؤخرا إعطاء ألمانيا الإذن لنقل ذخيرة سويسرية، اشترتها قبل سنوات، لدبابات "ليوبارد" الألمانية، إلى أوكرانيا. كما طلبت دول أخرى من برن استثناءات دون جدوى. وتبرر سويسرا ذلك بموقفها الحيادي، على الرغم من إدانتها للهجوم الروسي على أوكرانيا.
ويتم دراسة تعديل من شأنه أن يسمح بنقل مواد عسكرية لدول، تعرضت لهجوم وتدافع عن نفسها في ظروف معينة. ومع ذلك فإن الشرط المسبق لنقل المواد العسكرية، يمكن أن يكون إدانة الهجوم من قبل مجلس الأمن الدولي أو أغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويجب التفاوض في التفاصيل.
وطبقا لمشرعين، فإن الإصلاح سيستغرق عاما على الأقل. وربما يتطلب أيضا التعديل إجراء استفتاء.
