أعلن البرلمان العراقي، عقد جلسة للبرلمان،غد الخميس، لإقرار مشروع الموازنة العامة الاتحادية في البلاد للسنوات 2023 و2024 و2025.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، في بيان صحفي اليوم، أن البرلمان حدد جلسة خاصة ظهر بعد غد تتضمن فقرة واحدة للتصويت على مشروع الموازنة الاتحادية للبلاد.
وقالت مصادر برلمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن مشروع الموازنة للعام الحالي 2023 ستكون بقيمة 198 ترليون دينار عراقي وبمعدل عجز مخطط بقيمة 64 تريليون دينار ووبسعر برميل النفط العراقي بمعدل 70 دولارا.
وأوضحت المصادر أن مشروع الموازنة للعام الحالي حدد متوسط صادرات النفط الخام العراقية عند مستوى 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا منها 400 ألف برميل يوميا من حقول إقليم كردستان بإشراف شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
وأكدت المصادر أن العجز الكبير في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 سيتم تغطيته من والوفرة المالية المتحقق من زيادة أسعار النفط أو من خلال الإقراض من البنوك العراقية أو الأجنبية.
ولفتت المصادر إلى أن الأجواء مازالت ضبابية داخل أروقة الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي بعد إصرار كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على تضمين مشروع قانون الموازنة مواد تدعم تلبية احتياجات مدن إقليم كردستان المالية الأمر الذي يرى فيه نواب من الكتل البرلمانية الأخرى أنه يشكل ابتزازا وتجاوزا على حقوق المحافظات العراقية الأخرى.
