كتبت آمال رسلان
كشف وزير العدل المغربى، عبد اللطيف وهبي، عن أبرز مستجدات مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية الذي تندرج مراجعته في سياق التطورات العميقة والإصلاحات الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية تعزيزا للاختيار الديمقراطي، وتوطيدا لأسس دولة الحق والقانون والمؤسسات.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، أوضح وهبي خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه تضمن مجموعة من المقتضيات همت تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية وهيمن تأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم على المقاربة الجديدة والمستجدة لهذا المشروع.
وسجل الوزير أنه تم التركيز على الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون، والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء به وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع.
وأضاف أنه تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة بحماية الفئات المستضعفة المحرومة من حريتها ومراعاة احتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.
وحسب وهبي فقد روعي في هذا المشروع الحرص على إضفاء الطابع الإنساني على ظروف العيش بالسجون كفضاء للتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حريتهم وإعادة إدماجهم في النسيج المجتمعي باعتمادهم على أنفسهم في ظل احترام القانون.
