كتبت آمال رسلان
وافقت لجنة الشؤون القضائية بمجلس الشيوخ الياباني، الغرفة العليا بالبرلمان الياباني، اليوم الخميس، على مشروع قانون لمراجعة قانون مراقبة الهجرة والاعتراف باللاجئين.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الأصوات، بدعم من الائتلاف الحاكم للحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب كوميتو وكذلك بدعم من حزب نيبون إيشين نو كاي (حزب الابتكار الياباني) والحزب الديمقراطي للشعب المعارضين.
ووفقا لوكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية، سيعتزم الائتلاف الحاكم طرح مشروع القانون للتصويت في جلسة عامة لإقراره يوم الجمعة المقبل.
ويدعو مشروع القانون إلى أن يكون هناك استثناء لأحد أحكام القانون الذي يعلق جميع عمليات الترحيل خلال إجراءات فحص طلبات اللاجئين.
وسيسمح الاستثناء الجديد للسلطات بترحيل أولئك الذين يسعون للحصول على وضع اللاجئ في اليابان عند التقدم للمرة الثالثة أو بعد ذلك.
ولا يضع القانون الحالي حدا لعدد المرات التي يمكن فيها للمواطنين الأجانب التقدم للحصول على وضع اللاجئ.
ويتقدم بعض الأجانب بشكل متكرر للحصول على وضع اللاجئ لتجنب الترحيل، مما يدفع اليابان إلى احتجاز الأجانب في مرافق الهجرة لفترة طويلة.
