البرلمان العراقي
أقرّ مجلس النواب العراقى، قانون الموازنة المالية لـ3 سنوات، بنفقات واستثمارات مرتفعة مدفوعة بالزيادة فى أسعار النفط، وصادق البرلمان على القانون الذى ينبغى أن يغطّى ثلاث سنوات 2023 و2024 و2025، بعد نحو 3 أشهر من رفع الحكومة لمشروع الموازنة.
وتبلغ قيمة النفقات المقترحة فى الموازنة الجديدة 198 تريليون و910 مليار دينار (153 مليار دولار) لكلّ عام. أما حصة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتى، فتبلغ 12.67%.
وتشمل النفقات فى الموازنة استثمارات بقيمة 49 تريليون و350 مليار دينار (37.9 مليار دولار)، ستذهب خصوصاً فى بناء الطرقات والمشاريع السكنية والمدارس والمستشفيات، التى تشكّل "أولوية" بالنسبة لرئيس الوزراء محمد شياع السودانى فى بلد تعانى بنيته التحتية من التهالك بفعل سنين من الحروب.
ويبلغ إجمالى إيرادات الموازنة 134 تريليون و5 مليارات دينار (103.4 مليارات دولار)، بناء على سعر برميل نفط 70 دولاراً، حيث تشكّل العائدات النفطية نسبة 90% من ايرادات البلاد.
وكان صندوق النقد الدولى قد حذّر الشهر الماضى من "الاعتماد" على "الإيرادات النفطية" فى العراق، داعياً بغداد إلى "وضع سياسة للمالية العامة أكثر تشديدًا".
